خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )
349
بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )
فاسد بوده ، آنگاه از فساد نقيض مطلوب پى به صحت خود مطلوب ببريم . 2 - مقدمات قياس مستقيم موافق مطلوب است ؛ زيرا مطلوب در ميان مقدمات به صورت بالقوه وجود دارد ، اما مقدمات قياس خلف هم مشتمل بر موافق مطلوب است و هم مشتمل بر مناقض آن . 3 - شرط انتاج قياس مستقيم آن است كه يا هردو مقدمه مسلّم باشند ، به تسليم حقيقى يا ظنى ، يا چنانكه در صناعات خمس معلوم مىشود ، آنها را مسلّم يا شبه مسلّم فرض كنيم . اما در قياس خلف شرط تسليم در يك مقدمه كه نقيض مطلوب است ، ساقط مىشود . 4 - در قياس مستقيم ، نتيجه از اول مفروض نيست تا اينكه از قياس لازم آيد ، اما در قياس خلف نتيجه از اول مفروض است تا از نقيض آن قياس تركيب شود . قياس خلف از دو قياس تركيب مىشود : يكى قياس اقترانى كه از يك مقدمهء متصله و يك مقدمهء حملى تأليف شده باشد و ديگر قياس استثنايى متشكل از يك متصله كه از استثناى نقيض تالى ، نقيض مقدم را نتيجه بگيريم و مقدم متصلهاى كه در اقترانى است ، فرض كذب مطلوب بوده تالى آن فرض صدق نقيض مطلوب است . اين قضيهء متصلهء لزومى بوده ، ظاهر اللزوم است ، زيرا اگر مطلوب كاذب باشد ، نقيضاش در همهء حالات صادق است . قضيهء حمليهاى كه در اقترانى قرار مىگيرد ، قضيهاى است كه مورد تنازع نيست . بنابراين اين اقتران منتج يك قضيهء متصلهاى است كه مقدمش ، مقدمهء متصلهء اول و تالىاش نتيجهء اقتران تالى آن متصله و حملى مذكور است . اين نتيجه ظاهر الفساد است ، زيرا با حكمى كه مسلم است و مورد تنازع نيست ، تناقض دارد . آنگاه اين متصله را در قياس استثنايى قرار مىدهيم و تالى آن را كه ظاهر الفساد است ، به وسيلهء نقيضاش استثنا مىكنند ، تا نقيض مقدم لازم شود . همانگونه كه گفتيم ، مقدم فرض كذب مطلوب است ، پس لازم مىشود كه آن فرض باطل بوده مطلوب حق باشد . مثال : مطلوب با اين قضيه است : لا شىء من ج الف . دو حكم غيرمتنازع داريم : 1 - لا شىء من الف ب 2 - كل ج ب . اكنون مىخواهيم از راه خلف اين مطلوب را اثبات كنيم . مىگوييم : اگر اين مطلوب - لا شىء من ج الف - حق نباشد ، بايد نقيض آن حق باشد : بعض ج الف . از طرف ديگر قضيهء : لا شىء من الف ب حق است و اين قياس ، چنانكه